تجارتهای خارجی ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی نیستند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۱۸۰۲
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه (سوداگری و سفته بازی) در دستورکار قرار گرفت.
ماده ۱- عنوان باب اول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۲ طرح مذکور مسکوت ماند که بر اساس آن، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح میشود.
در ماده ۳ آمده است، ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
الف) سامانه مؤدیان: سامانهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون کارپوشههای تجاری و غیرتجاری اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام میشود. اشخاص مذکور میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان میباشد.
ب) حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای ثبت آن مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.
پ) صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا فرم الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره میشود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. در مواردی که از دستگاه کارت خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ج- اشخاص مشمول:
۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص غیرایرانی مقیم ایران که دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی صاحبان حِرف، کسبوکارها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ در این قانون هرگاه از عبارتهای «مؤدی»، «مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده میشود، مراد اشخاص مذکور در این بند است.
۲- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص غیرتجاری» استفاده میشود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جز (۱) این بند، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب میشود.»
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
خ- کارپوشه تجاری: کارپوشهای است که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص مییابد. در این قانون هر جا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری این اشخاص است. به هر شخص تجاری صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص مییابد.
د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشهای است که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص مییابد؛ به هر یک از اشخاص مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری تخصیص مییابد. به هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جز (۱) بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز تخصیص داده میشود.
ذ- حساب بانکی تجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب میشود.
ر- حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب میشود.
بر اساس ماده ۴ این طرح، در تبصره ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف میشود.
مطابق با ماده ۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود که بر اساس آن اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
کد خبر 5670534 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران 9 دی رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش هیئت دولت شورای نگهبان شهید سلیمانی مقام معظم رهبری حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا رزمایش جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان مجلس صورتحساب الکترونیکی حساب الکترونیکی فعالیت اقتصادی حافظه مالیاتی سامانه مؤدیان اشخاص مذکور اشخاص تجاری کلیه اشخاص حساب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۱۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران بازار عراق را از دست میدهد؟ | واکنش معاون وزیر صمت به رقابت ترکیه با ایران در بازار عراق
به گزارش همشهری آنلاین، عراق یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و عراق نیز به ایران نیاز دارد. به همین دلیل، هر دو کشور حساب ویژهای برای توسعه مبادلات باز کردهاند و میخواهند تا سال ۱۴۰۶، ارزش تجارت دوجانبه را با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۲۰ میلیارد دلار برسانند؛ اما ایران تنها تاجر حاضر در بازار عراق نیست و برای این هدف باید با ترکیه، بهعنوان قدیمیترین رقیب و حتی چین و عربستان رقابت کند.
البته هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای تجارت ایران و عراق موضوع جدید نیست و در دهه ۹۰ چندین بار بر این هدفگذاری تأکید شده است. حتی در سال ۱۳۹۷، که عراق در بحث واردات از ایران، از چین نیز سبقت گرفت و به بزرگترین مشتری ایران تبدیل شد، گمان میشد قبل از سال ۱۴۰۰ رؤیای افزایش تجارت دوجانبه به ۲۰ میلیارد دلار محقق شود؛ اما تحقق این هدف فقط به خرید کالاهای ایرانی از عراق منوط نیست و باید مکانیسمهای رقابتی در بازار عراق، نیاز این کشور به موازنه تجاری و خنثی کردن تبعات تحریمهای ظالمانه غربی نیز مدنظر قرار گیرد.
چرا تجارت با عراق مهم است؟اهمیت عراق برای ایران از چند منظر مطرح است. اول اینکه تجارت با این کشور عمدتاً توسط بازرگانان بخش خصوصی انجام میشود و سهم کالاهای ساخته شده و دارای ارزشافزوده بالا در آن زیاد است. به همین دلیل است که اهمیت تجارت با عراق، حتی از امارات که ارزش مبادلاتش با ایران به سه برابر عراق میرسد، بیشتر است؛ چراکه امارات برای ایران یک پایگاه تجاری است و بنا به شرایط تحریم جایگاه مهمی در تجارت با ایران پیدا کرده است درحالیکه عراق با مبادلات مستقیم و بدون واسطه به شریک استراتژیک تجارت ایران تبدیل شده است.
بررسی آمارهای تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ حاکی از این است که از بین ۴ شریک اول تجارت خارجی ایران، تراز تجاری کشور بدون نفت، با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است. در حقیقت عراق بدون احتساب نفت، بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب میشود و بخش عمده تجارت ۹.۸ میلیارد دلاری با این کشور ربطی به نفت نداشته است.
نکته دیگر اینکه سهم زیادی از تجارت با عراق، مستقیم یا غیرمستقیم به بنگاههای کوچک و متوسط از گلخانهها گرفته تا شرکتهای تولیدی کوچک اختصاص دارد و تقویت آن به بهبود واقعی وضعیت کسبوکارها کمک میکند.
بیشتر بخوانید:
ادعای عجیب مقام عراقی | عراق بدهی خود به ایران را با نفت سیاه تسویه می کند
رفع چالشهای صادرات به عراقبازار صادراتی ایران در عراق با چند تهدید جدی روبروست. اول تحریمهای بانکی و اقتصادی غرب و آمریکا. دوم رقیب قدرتمندی مانند ترکیه و سوم، یکطرفه بودن تجارت با عراق و بیرغبتی آنها برای توسعه مناسبات. در مورد اول، سالهاست که بخش خصوصی مسیرهای ابتکاری خود را به راه انداخته اما از اواسط سال گذشته، با دونرخی شدن ارز در عراق، تجارت ایران از مسیر صرافیها با چالش افزایش قیمت تمامشده روبهرو شد. در آن زمان گرچه برخی فاتحه صادرات به عراق را خواندن اما رایزنی در رأس دولت توانست به عبور تجار از این گردنه سخت کمک کند.
مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با همشهری، گفت: ترکیه قدیمیترین رقیب ایران در بازار عراق است و تحولات مربوط به سهم بازار در رقابت با ترکیه اتفاق جدیدی نیست؛ اما از چندی پیش، مشکلاتی در بازار صادراتی ایران به خاطر اتفاقات ارزی عراق رخ داد که با تدابیر دولت و رایزنیهای انجام شده بهتدریج در حال مرتفع شدن است.
ضیغمی تأکید کرد: رسیدگی سریع به حواشی پیشآمده برای بازار صادراتی ایران در عراق این مسئله مدنظر رئیسجمهوری بود و یک هیات عالیرتبه نیز با همراهی وزیر امور خارجه کشورمان طی سفر به عراق با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور دیدار کردند و مسئله در حال حل شدن است.
برآورد ضیغمی این است که ایران بازار صادرات عراق را از دست نخواهد دارد و بهزودی توافق جامع تجاری بین دو کشور با هدف رساندن ارزش تجارت دوجانبه به ۲۰ میلیارد دلار اجرایی خواهد شد که حواشی فعلی را نیز برطرف میکند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ترکیه در بازار عراق رقیب ایران بوده و خواهد بود، گفت: «طبیعتاً آنها تلاش خود را برای حضور قویتر در بازار عراق انجام میدهند و ما هم برنامهریزیهای خود را بر مبنای منفعت دوجانبه اجرایی خواهیم کرد.»
در این میان، از سال گذشته، تلاشهای بزرگی برای سرمایهگذاری مشترک میان بخشهای خصوصی ایران و عراق آغاز شده که هدف آن؛ وارد کردن تجارت ایران و عراق به جاده دوطرفه، و متوازنسازی مبادلات دو کشور است. اتفاقی که اگر رخ دهد، میتواند تجارت دو کشور را حتی به بالاتر از ارقامی نظیر ۲۰ میلیارد دلار برساند.
کد خبر 847409 منبع: روزنامه همشهری برچسبها سازمان توسعه تجارت ایران تجارت خارجی عراق